« بل يمكن أن يقال : إنّ وصف الصحّة من الأوصاف الانتزاعيّة التّي ليس في الخارج بإزاءها شيء ، إذ هو منتزع من مطابقة المأتي به للمأمورٌبه ، فالشكّ في الصحّة دائماً يرجع إلى الشكّ في وجود جزء أو شرط ، فلا مانع من جعل قاعدة شاملة لموارد الشكّ في الوجود وموارد الشكّ في الصحّة لكون الشكّ في الصحّة راجعاً إلى الشكّ في الوجود ، فتكون قاعدة الفراغ راجعة إلى قاعدة التجاوز » . « 1 » محقّق خوئى قدس سره با اين عبارت از مطلب قبل استدراك كرده و مىفرمايد : بر فرض كه مبناى اطلاق را كنار گذاريم و در اين‌جا دو شكّ متفاوت داشته باشيم كه مىبايست بين آن‌ها قدر جامعى تصوير نمود ، امّا اين قانون كلّى وجود دارد كه شكّ در صحّت هميشه به شكّ در وجود جزء يا شرط بر مىگردد ؛ به عبارت ديگر ، شكّ در صحّت يك عمل مركّب ، هميشه از شكّ در وجود جزء يا وجود شرط آن عمل ناشى مىشود . نتيجه آن كه قدر جامع بين صحّت و وجود ، عبارت است از وجود و نيز جامع بين شكّ در صحّت و شكّ در وجود ، عبارت است از شكّ در وجود ؛ بنابراين ، قاعده فراغ به قاعده تجاوز بر مىگردد . مطلب فوق با اندكى اختلاف ، نظير سخن شيخ انصارى است كه در قاعده فراغ تعبّد به صحّت به معناى تعبّد به وجود مىباشد ؛ و در موارد شكّ در صحّت ، شارع مقدّس ما را به وجود صحيح متعبّد كرده است . اشكالات اين ديدگاه اشكال اوّل : همان گونه كه در بحث‌هاى پيشين بيان شد ، در بعضى موارد شكّ در

--> ( 1 ) . سيّد محمد سرور واعظ حسينى ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 271 .